لم يكن تسليم 44 شركة عالمية، تراخيص مقارها الإقليمية لمزاولة نشاطها في المملكة، من فراغ، وإنما هذا نتاج إستراتيجية عمل طويل، وخطط إصلاح وتطوير نوعية، جاءت بها رؤية 2030 في عام 2016، من أجل إعادة صياغة الاقتصاد السعودي من جديد، وتحويل المملكة، وتحديداً الرياض، لتكون مركزاً عالمياً للشركات الكبرى، وهذا ما يتحقق اليوم على أرض الواقع.

وأسهم في تحقيق هذا الأمر، برنامج جذب المقار الإقليمية للشركات العالمية، الذي تشرف عليه وزارة الاستثمار والهيئة الملكية لمدينة الرياض، ولا يتقاطع هذا مع التوجهات التي جاءت بها مبادرات سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الذي أعلنها في الفترة الماضية، ومن بينها مبادرة مهمة، بتحويل الرياض لتكون من أفضل 10 مدن اقتصادية في العالم بحلول 2030 جذباً للاستثمارات والمعيشة.

التوجيه الإستراتيجي

وجاء تأسيس مقار هذه الشركات مواكباً وملتزماً بالأنظمة المطبقة في المملكة لأغراض الدعم والإدارة والتوجيه الإستراتيجي لفروعها وشركاتها التابعة العاملة لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويؤكّد الجدول الزمني الذي تسير عليه رؤية 2030 أنها تسير في الاتجاه السليم، ووفق خطوات متدرجة، لها متطلباتها، فعندما يُقبل هذا العدد من الشركات على افتتاح مقار لها في الرياض، بعد أسبوعين فقط من إطلاق الإستراتيجية الوطنية للاستثمار في المملكة، التي وعدت بتوفير مزيدٍ من الفرص، من خلال سلسلة من المبادرات التي صُممت لتحسين بيئة الأعمال في المملكة، فهذا أكبر دليل على نجاح خطوات الرؤية وبرامجها، ووصولها إلى تحقيق أهدافها بأسلوب السهل الممتنع.

وجهة استثمارية

ويدل انضمام هذا العدد الكبير من الشركات الدولية المعروفة، إلى برنامج جذب المقار الإقليمية للشركات العالمية، على أن الرياض أصبحت مدينة أعمال عالمية جاذبة للأعمال، ليس هذا فحسب، وإنما باتت الوجهة الاستثمارية المفضلة لدى المستثمرين من مختلف أنحاء العالم، اعتماداً على دورها المحوري في تعزيز الاقتصاد السعودي، باعتبارها العاصمة.

يُضاف إلى ما سبق، أن هذه الشركات أدركت بخبراتها الجدوى من الفرص الاستثنائية التي توفرها لهم رؤية 2030، وأرادوا قطف ثمارها.