اعتبارًا من اليوم الخميس يدخل نظام حماية البيانات الشخصية، حيز التنفيذ، وعلى الجهات المشمولة في نطاق تطبيق أحكامه، تعديل أوضاعها خلال مدة لا تزيد عن سنة.
ويضع النظام عقوباتٍ صارمةً لكل من يحاول استغلال البيانات الشخصية (البيانات الصحية، والائتمانية، والبيانات الجنائية والشرطية، والصور الفوتوغرافية، ونسخ الوثائق الرسمية) للمواطنين، وينظم عمليات التعامل مع البيانات الشخصية المتعلقة بالأفراد الطبيعيين، في عدد من الجوانب.
ويحدد النظام، ضوابطَ استعمال البيانات، عقب مرحلة جمعها بالطريقة النظامية؛ ليكون في نطاق الغرض المحدد من جمعها، وتصحيحها وإتلافها، وضوابط الإفصاح عن البيانات.
