نشرت جريدة أم القرى، اليوم الجمعة، بيان الأمر الملكي الخاص بالتنظيم الوزاري في حال غياب الوزير.
ونص الأمر الملكي على ما يلي:-
– يحل نائب الوزير (العام) محل الوزير.
– في حال شغور منصب نائب الوزير (العام) أو غيابه، يحل أقدم نواب الوزير (المختصين) محل الوزير ما لم يشغل أي منهم مرتبة أعلى.
– في حال عدم وجود نائب وزير (عام أو مختص)، يحل الوزير بالنيابة محل الوزير.
– في جميع الأحوال، للوزير أن يرفع طلب تحديد من يحل محله من نوابه (عاما أو مختصا)، وله الاتفاق مع الوزير بالنيابة على ممارسة بعض تلك الصلاحيات والمهمات، على أن يحيط الوزير – بعد الاتفاق مع الوزير بالنيابة – رئيس مجلس الوزراء بذلك.