في خطوة مشتركة تهدف إلى دعم وتعافي الاقتصاد السوري، أعلنت المملكة العربية السعودية ودولة قطر عن تقديم دعم مالي للعاملين في القطاع العام السوري لمدة ثلاثة أشهر.
يأتي هذا الدعم امتدادًا لدعمهما السابق الذي سدد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، والتي بلغت حوالي 15 مليون دولار.
يؤكد هذا الدعم حرص البلدين الشقيقين على دعم استقرار الجمهورية العربية السورية، وتخفيف المعاناة الإنسانية التي يواجهها الشعب السوري، بالإضافة إلى تعزيز مصالحه.
ينبع هذا الالتزام من الروابط الأخوية والعلاقات التاريخية العميقة التي تجمع بين شعوب الدول الثلاث.
أكدت المملكة العربية السعودية ودولة قطر أن هذا الدعم يعكس التزامهما الثابت بدعم جهود التنمية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في سوريا، والمساهمة في تحسين الظروف المعيشية للشعب السوري.
كما أعربت الدولتان عن تطلعهما إلى تنسيق الجهود مع المجتمع الدولي بشكل عام، ومع شركاء التنمية من المنظمات الإقليمية والدولية بشكل خاص.
يهدف هذا التنسيق إلى وضع رؤية واضحة وشاملة تسهم في تحقيق دعم فعال ومستدام، وتعزيز فرص التنمية للشعب السوري الشقيق.
