بدأت تداول السعودية اليوم بتطبيق قرار تعديل نطاقات وحدات التغير السعري للأوراق المالية المدرجة في السوق الرئيسية وسوق نمو الموازية. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود “تداول” المستمرة لتعزيز كفاءة السوق المالية ومواءمة عملياتها مع أفضل الممارسات العالمية.
كانت “تداول السعودية” قد أعلنت في وقت سابق عن إدخال هذه التعديلات على هيكلية وحدات التغير السعري، مع استثناء أدوات الدين منها. تهدف هذه التغييرات إلى تحسين دقة عمليات التسعير وتقليل الفروقات السعرية الكبيرة، مما ينعكس إيجابًا على تكلفة التداول بالنسبة للمستثمرين.
تتضمن التعديلات توسيع نطاق تطبيق وحدات التغير السعري الصغيرة، بالإضافة إلى إدراج نطاق جديد للأوراق المالية التي يبلغ سعرها 500 ريال سعودي أو أكثر.
يهدف هذا التوسع إلى الحفاظ على مستويات مناسبة للفارق السعري عبر مختلف مستويات الأسعار، مما يعزز من كفاءة التسعير ويقلل من القيود الفنية المرتبطة بالتغيرات السعرية.
أكد محمد الرميح، الرئيس التنفيذي لـ”تداول السعودية”، أن هذه التعديلات هي نتيجة للتواصل المستمر مع المشاركين في السوق، وتجسد التزام “تداول السعودية” بتطوير سوق مالية متقدمة ومرنة تلبي تطلعات المستثمرين المحليين والدوليين، وتدعم تنافسية السوق السعودية على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
يأتي تنفيذ هذا التحديث في سياق أوسع تسعى من خلاله مجموعة “تداول السعودية”، إلى جانب الشركات التابعة لها، لدعم مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي ضمن رؤية السعودية 2030. وتهدف هذه الخطوات إلى ترسيخ مكانة السوق السعودية كوجهة استثمارية موثوقة وجاذبة على مستوى المنطقة والعالم.
