في خطوة تصعيدية جديدة ضد عمالقة التكنولوجيا، دعت الحكومة الأمريكية القضاء الفيدرالي إلى إصدار حكم ملزم بتفكيك أنشطة شركة “جوجل” في سوق الإعلانات الرقمية، مبررة ذلك بأن التعهدات الإصلاحية التي قدمتها الشركة تفتقر للمصداقية.
جاء هذا الطلب في ختام جلسات المرافعة لقضية الاحتكار الكبرى، حيث اتهمت وزارة العدل الأمريكية وعدة ولايات شركة جوجل بالهيمنة غير القانونية على سوق الإعلانات لأكثر من عقد.
وتركزت الاتهامات حول سيطرة جوجل “الأخطبوطية” على كافة مفاصل العملية الإعلانية، بدءاً من منصات بيع المساحات للمواقع، مروراً بتقنيات إدارة الصفقات، وصولاً إلى التحكم في الطلب الإعلاني.
وفي تعليق لها عبر منصة “إكس”، أكدت غايل سلايتر، مساعدة المدعي العام، أن الحل الجذري لإنهاء هذا الاحتكار وخلق بيئة تنافسية يكمن في تفكيك هذه الأنشطة.
من جهتها، رفضت جوجل هذه المطالب، واصفة إياها بـ”التعسف الحكومي”، ومحذرة من أن الفصل التقني لأنشطتها “مستحيل” وقد يضر بكفاءة السوق والابتكار.
ويُنتظر أن يصدر القاضي حكمه النهائي خلال الأشهر القادمة، في ثاني مواجهة قضائية كبرى للشركة هذا العام بعد قضية محرك البحث في سبتمبر الماضي.
