محمد الامير -الخبر – المختصر الإخبارية
الدكتور آل عباس : أكد أن ثقافتها لم تكتمل في دول الخليج وأعلن عن طموحات الجمعية
أكد الأمين العام لجمعية المراجعين الداخليين الدكتور محمد آل عباس أهمية أقسام الراجعة الداخلية في شركات القطاعين العام والخاص، مبيناً أن هذه الأهمية ترجع إلى قيام هذه الأقسام باكتشاف أي أخطاء إدارية في وقت مبكر، والعمل على إصلاحها وتعديل مسارها قبل استفحالها.
وأعلن آل عباس على هامش فعاليات ملتقى المراجعة الداخلية، الذي انطلق أمس في فندق الميريديان في الخبر، تحت رعاية وزير التجارة توفيق الربيعة، وتنظمه شركة «روازن المعرفية القابضة»، أن المراجعة الداخلية مطلوبة في الشركات الكبيرة والمتوسطة، سواء التي تلعب دوراً في اقتصاد البلاد مثل سابك وأرامكو، أو الشركات المساهمة في سوق المال وتعمل على تشغيل أموال المساهمين، وقال: “لا أعتقد أن المؤسسات الصغيرة والناشئة تحتاج إلى أقسام المراجعة الداخلية”، مضيفاً أن المراجعة الداخلية إذا تم اعتمادها مع برامج حوكمة الشركات، سنضمن سير المؤسسات والشركات في الطريق الصحيح المرسوم لها، مما يحافظ على الأموال من الضياع والهدر أو الفساد المالي أو عمليات غسيل الأموال التي نسمع عنه هذه الأيام”.
وتابع آل عباس: “مخطئ من يعتقد أن المراجع الداخلي في شركة ما، هدفه الأساسي اكتشاف الأخطاء الإدارية أو التشهير بالمخطئين، أو الزج بهم في السجون نظير ما ارتكبوه من أخطاء، بقدر ما هدفه تقويم الأداء العام للموظفين، وتعديل مسارهم إذا ما أخطأوا في أمر إداري، مبينا أن المراجع الداخلي ليس بالضرورة أن يكون حاصلا على شهادة محاسب، وإنما يكفي أن يكون جامعيا، والتحق بدورات تدريبية في المراجعة الداخلية، التي لا تزيد نسبة المراجعة المالية فيها على 30 بالمائة فقط”.
وأشار آل عباس إلى أن السعودية ومعها بقية دول الخليج، مازالت حديثة العهد بالمرجعة الداخلية، وقال: “هذه الدول لم يكتمل فيها بناء كيان رسمي لجمعية المراجعين الداخليين، ونطمح أن يكون هناك جمعية عربية تعزز دور المراجعة الداخلية على مستوى الوطن العربي، إذ نأمل أن يكون هناك مجلس عربي لجمعيات المراجعة في الدول العربية”.
وقال: “عدد المنضمين للجمعية في الوقت الحالي، قرابة 1200 عضو، ونخطط أن يرتفع العدد إلى 5000 عضو، في وقت قريب، وثبت في العديد من دول العالم أن المرأة بطبيعتها الهادئة، تصلح أن تعمل في أقسام المراجعة الداخلية، أفضل من الرجل، خاصة أن هذه المهنة تحتاج إلى تدقيق ومتابعة ومراقبة، وهي مواصفات تتوفر في المرأة أكثر من الرجل”.
واختم آل عباس تصريحه بأن المراجعة لها اشتراطات وأخلاق مهنية، يجب أن تراعى، مضيفاً أنه لابد من نشر الوعي والثقافة في أوساط المجتمع، بضرورة استحداث أقسام للمراجعة الداخلية في الشركات والمؤسسات، للحفاظ على المال من الهدر.