رمضان العوامى – المختصر الإخبارية
تعهدت الحكومة اليابانية الجديدة برئاسة نارندرا مودي بوضع حد لأعمال العنف التي تطال النساء في الهند وتعزيز النظام القضائي لهذه الغاية بعد موجة الاستنكار الجديدة التي أثارتها فضيحة الاغتصاب الجماعي لمراهقتين وقتلهما.
ووعدت الحكومة بإرساء مراحيض وتوفير الكهرباء لجميع أسر البلاد التي يفتقر نصف سكانها إلى مراحيض في المنازل.
وأعلن عن هذه الالتزامات خلال خطاب ألقاه في البرلمان الرئيس براناب مخرجي فصل فيه التعهدات الرئيسية لحكومة البلاد الجديدة التي يرئسها الهندوسي القومي نارندرا مودي إثر فوز ساحق في الانتخابات التشريعية في مايو.
وقال الرئيس أمام البرلمان إن “الحكومة ستعتمد سياسة عدم التسامح إزاء أعمال العنف التي تطال النساء. وهي ستعزز الترسانة القضائية لتنفيذ هذه السياسة بفعالية”.
وهو أضاف أن المراحيض وشبكات الكهرباء ستوفر للأسر جميعها بحلول العام 2022.
واتخذت هذه التعهدات على خلفية فضيحة اغتصاب فتاتين وقتلهما خلال تنقلهما لقضاء حاجاتهما في الطبيعة.
فقد عثر على قريبتين تبلغان 12 و14 عاما متوفيتين شنقا على شجرة في بلدة كاترا شهادتغانج الفقيرة في منطقة اوتار براديش (شمال).
وقد تعرضت الفتاتان للاعتداء خلال تنقلهما في الحقول للذهاب الى الحمام في الظلام بحسب اقرباء لهما. واشارت الشرطة الى انهما تعرضتا للاغتصاب قبل ان يعمد المعتدون الى شنقهما.
ولم يؤد تشديد القوانين المعتمدة إثر الاغتصاب الجماعي لطالبة في حافلة في نيودلهي سنة 2012 إلى الحد من الاعتداءات الجنسية التي تطال النساء في الهند حيث تسجل عملية اغتصاب كل 22 دقيقة، بحسب المعطيات الحكومية.