المختصر الإخبارية – الرياض
اشترطت وزارة الإسكان أن يكون تنازل المستفيد من أحد منتجاتها، عن العقد الذي يتم إبرامه مع الشركة المطورة في ما أسمته بـ «فترة توقيع العقود».
وأكدت على أنه لا يمكن للمستفيد أن يتراجع أو يرفض المنتج عند انتهاء تلك الفترة.
وكانت وزارة الإسكان قد أتاحت للمستفيدين من منتجاتها إمكانية التنازل عن المنتج الذي يخصص لهم في حال أرادوا العودة إلى صفوف الانتظار بحسب رغبتهم دون أن يفقد أولويته في المنتج التالي، على أن يحل مكانه مستحق آخر بحسب قوائم الانتظار الموجودة لدى الوزارة.
وحول أهمية تقييد تنازل المستفيد بانتهاء فترة توقيع العقود؛ أوضح رئيس لجنة التثمين العقاري التابعة لغرفة تجارة وصناعة جدة عبدالله الأحمري أن الوزارة ترغب في ضمان حقوق جميع أطراف العقد. واستطرد أنه إذا اطلع المستفيد على النماذج التي يعدها المطور كعينة مشابهة للمنتج الذي سيحصل عليه على أرض الواقع، ثم أعطى موافقته عليها من أجل البدء في التنفيذ فإنه من غير المنصف أن يقوم المطور بعمل كل شيء ثم يتراجع المستفيد عما تم الاتفاق عليه مع المطور.
وقال: إن بعض المستفيدين يتراجعون عن المنتجات التي تظهر أسماؤهم عليها لعدة أسباب، منها ما له علاقة بالسوق العقارية، وأخرى تتعلق بحدوث بعض الطوارئ التي تجعلهم يتراجعون في اللحظة الأخيرة، إلا أن الفترة المفتوحة التي تكون بين المستفيد والمطور كافية من أجل اتخاذ القرار المناسب. وأضاف: إن التراجعات التي تأتي في اللحظة الأخيرة تحدث نوعا من الإرباك، لذا يجب على المستفيد في حال عدم رغبته في الموقع أو عدم موافقته على تصميم النموذج أن يتخذ قراره مبكرا حتى يتيح المجال لغيره.
وعن التراجع بعد البناء، في حال ظهر البناء بشكل لم يكن بتصوره المطلوب، قال الأحمري: إن هذا أمر لا يمكن القبول به.. أما في حال كانت هناك بعض المواصفات المغايرة لطلب المستفيد، فإن الاتفاق الموجود في العقد الذي تم بين الطرفين سيكفل للجميع حقوقهم، والشركات المطورة حاليا لديها سمعتها في السوق المحلية ولا أعتقد أنها قد ترتكب أخطاء تخل ببنود العقود.
يشار إلى أن وزارة الإسكان أعطت المستفيدين إمكانية تغيير الرغبات في اختيار نوع المنتج السكني المدعوم بحسب المتوفر.
