المختصر الإخبارية-جدة
دعت لجنة التطوير العمراني المنبثقة عن غرفة جدة ووزارة التجارة والصناعة إلى وضع تصنيف معتمد للمطورين العقاريين بمدينة جدة على غرار تصنيف المقاولين، بما يضمن عدم تكرار أزمات تورط شركات تطوير في مشرعات تفوق قدرتها، وأكدت أن تسابق الشركات الصغيرة للمشاركة في مشروعات ضخمة دون خبرة وإمكانيات كافية سيؤدي إلى أزمات عديدة نتيجة تعثر هذه الشركات في إنجاز المشروعات.
وقال خالد أسعد حسن جمجوم رئيس لجنة التطوير العقاري أن التصنيف يحمي السوق من الدخلاء الذين استغلوا فترة الطفرة العقارية للإعلان عن مشروعات كبرى دون خبرة كافية أو ملاءة مالية، مشدداً على أن عدم وجود تصنيف محدد للمطورين العاملين في السوق كان له دور رئيسي في بعض العراقيل التي شهدتها السوق العقارية خلال الأعوام الماضية، نتيجة تعثر العديد من المنشآت الصغيرة وتأثير ذلك على السوق العقاري.
وأشار أن اجتماع لجنة التطوير العقاري الذي ترأسه أمس ـ الاحد ـ بغرفة جدة أوصى برفع خطاب رسمي إلى وزارة التجارة لطلب تصنيف المطورين، مع إرسال المعايير المقترحة للمطورين من اللجنة، وتم الاتفاق على عقد سينمار لمناقشة أبرز الموضوعات العقارية نهاية شهر اكتوبر الجاري بمشاركة لجان الإسكان والتثمين العقاري والمزادات والمقاولين والمكاتب الهندسية واللجنة العقارية.
من جهتها.. أبدت اللجنة العقارية في اجتماعها برئاسة خالد عبد العزيز بن عبد الله الغامدي ترحيبهابمؤشر جدة العقاري للأراضي والمساكن الذي تتبناه غرفة جدة بالتعاون مع شركة مفاز العربية للتطوير والاستثمار، ويتم تحديثه كل ثلاثة أشهر، والذي يهدف إلى توفير معلومات شفافة وحقيقية عن أسعار العقارات في جميع الأحياء بمحافظة جدة، يستفيد منها جميع شرائح المجتمع، والحد من عمليات التضليل والتغرير والبيع الوهمي التي تواجه بعض العاملين في القطاع.
ووفقاً للغامدي.. شكلت فريق عمل مكون من مشرف الغامدي وغادة الإدريسي ونايف بن عبود وعبد الرحمن العمودي للمشاركة في معرض جدة العقاري، وأوصت بتحديث بيانات الشركات والمؤسسات العقارية المنتسبة إلى غرفة جدة لإصدار دليل عقاري للقطاع، وقررت إضافة عدد من العقاريين إلى عضويتها بهدف تكثيف العمل في الفترة المقبلة لإنجاز عدد من الملفات المهمة.
وعقدت لجنة وكلاء الأدوية اجتماعها أمس برئاسة الدكتور محمد خضر زمو حيث ناقشت عدد من التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع، وقررت دعوة العاملين في القطاع لتقديم المعلومات للدراسة التي تقوم بها شركة تميزي بهدف رفعها إلى وزارة العمل لإعادة تصنيف قطاع الادوية.
