المختصر الإخبارية -دبي

أكد خبراء ضرورة تضافر جهود المؤسسات في مختلف القطاعات والمجالات في المملكة لمواءمة استراتيجيات تقنية المعلومات والاتصالات مع رؤية السعودية (2030) وبرامجها التنفيذية الشاملة.

وحذر فريق من الخبراء التابعين لشركة البيانات الدولية (IDC)، المتخصصة في مجال أبحاث ودراسات السوق والخدمات الاستشارية، من أن عدم التنسيق بين المؤسسات سينعكس سلباً على الأهداف التي حددتها الحكومة، فهذا التنسيق يعد بمثابة تحديًا من نوع خاص لمختلف المؤسسات والمجالات، لذلك ستكون هناك حاجة إلى مراجعة الاستراتيجيات في ضوء المبادئ التوجيهية والخطط المحددة في الرؤية بصورة شاملة.

وقال المدير الاقليمي لشركة آي دي سي المهندس عبدالعزيز الهليل، وهو أحد أعضاء الفريق المشارك في الدراسة: “إن جميع الدول حول العالم ترى “الرقمنة” فرصة ذهبية لتحسين حياة المواطنين ودفع عجلة التقدم الاقتصادي والاجتماعي”.

وأضاف “على غرار هذه الدول، تتوقع المملكة الاستعانة بتقنية المعلومات والاتصالات و”الرقمنة” لتسريع تنفيذ البرامج والخطط المذكورة في رؤية (2030)، والمساعدة كذلك على دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز سبل الإدارة الرشيدة وتحسين الأمن الوطني.

وشدد الهليل على أن تقنية المعلومات والاتصالات تسهم في تسهيل تنفيذ التحول الذي تتصوره مبادرة رؤية (2030) وتسريعه وجعله حقيقة على أرض الواقع، منوهاً إلى أنه “إذا نُفذت هذه المبادرة بكد واجتهاد، فإنه يُتوقع بأن تتمتع المملكة بصناعة تقنية معلومات محلية رائدة بحلول 2030، إضافة إلى زيادة كفاءة أداء الحكومة، وتحول القطاع الخاص رقميًا، وارتفاع تصنيف الخدمات العامة الإلكترونية العامة لتحتل مكانة متميزة على مستوى العالم”.

وأكد أنه لتحقيق هذه النتائج على أكمل وجه، سيتعين على شركات الاتصالات توفير بنية تحتية للاتصالات متطورة ومرنة، كما ستحتاج الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم (SME) إلى اعتماد حلول تقنية المعلومات والاتصالات وخدماتها بسرعة، إضافة إلى ضرورة تعزيز ابتكار وتطوير منتجات وخدمات قيّمة بمجال تقنية المعلومات المحلي، منبهاً إلى ضرورة عدم إغفال أهمية إعادة تركيز جهود النظام التعليمي على تنمية قاعدة مهارات تقنية المعلومات والاتصالات الحالية.

وأشار الهليل إلى إمكانية أن تصبح تقنية المعلومات والاتصالات داعماً رئيساً في إنجاز البرامج الوطنية الواردة في رؤية (2030) إذ أن المملكة هي أكبر دولة منفقة بمجال تقنية المعلومات والاتصالات على مستوى الشرق الأوسط للعام 2015 بإجمالي إنفاق قدره 35 مليار دولار، ومن المتوقع أن يرتفع حجم الإنفاق ليصل إلى 39 مليار دولار بحلول العام 2019.

ولفت المدير الاقليمي لشركة آي دي سي، إلى أن اعتماد تقنية المعلومات والاتصالات واستخدامها من قِبل الأفراد والمؤسسات في القطاعين العام والخاص شهد ارتفاعاً سريعاً وملحوظاً في السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن شركة (IDC) وضعت من جانبها عدداً من الاستراتيجيات التي يمكن أن تنفذها السعودية لتيسير تحقيق أهداف رؤيتها لعام 2030، وبالتالي تطوير الاقتصاد الرقمي والمجتمع الرقمي.

وتحدث الهليل عن أهمية تحسين تقنية المعلومات والاتصالات لتعزيز تقديم الخدمات العامة وفاعلية الأداء الحكومي وكفاءته، موضحاً أن الرؤية تنص أن المملكة “ستوسع نطاق الخدمات الحالية عبر الإنترنت” و”تعزز إدارة الخدمات عبر الإنترنت”.

ودعا في هذا الصدد إلى التركيز على الخطوات البسيطة التي يمكن أن تحسن تجارب المواطنين، عن طريق استخدام طريقة “التجربة الموحدة” في كافة قنوات التواصل، من خلال الاستفادة من البيانات ذات الصلة الواردة من مصادر متعددة وتيسير استخدام الأنظمة العامة (وكذلك تعزيز مزايا التخصيص بهذه الأنظمة).

وأوضح أنه يتعين أن يصاحب تغيرات البُنى التحتية التقنية وجود منصة إدارة تحسّن من تنفيذ عملية مشاركة البيانات، وتعزيز التعاون في ظل الامتثال للوائح الخاصة بحماية البيانات والشفافية والملكية الفكرية، منوهاً إلى أن مبدأ تعزيز روح التعاون أصبح ظاهرة عالمية.

وشدد الهليل على أنه يمكن أن تصبح تقنية المعلومات والاتصالات مصدرًا لتحسين كفاءة الخدمات العامة، من خلال ترشيد الاستثمارات بمجال تقنية المعلومات والاتصالات (من خلال الخدمات المشتركة على سبيل المثال)، وإحلال الأدوات التي تجعل عمليات الحكومة أكثر شفافية وفاعلية من حيث التكلفة (مثل أدوات الشراء الإلكتروني).

وفيما نوه المدير الاقليمي لشركة آي دي سي إلى أن رؤية 2030 نصت على أن المملكة “تعمل على نشر الخدمات المشتركة عبر المؤسسات الحكومية”، أوضح أن الخدمات المشتركة هي نموذج لتقديم الخدمات التي غالباً ما تتميز ببعض المركزية وتعزيز أصول (أو غيرها) تقنية المعلومات.

وبين أن الخدمات المشتركة تستند، بصفة خاصة، إلى فكرة وحدة أعمال متخصصة تركز في المقام الأول على تقديم مجموعة خدمات تتسم بشفافيتها من الخدمات لمجموعة مستخدمين منتقاة بدقة متناهية، وذلك بهدف تحسين المكونات المعمارية الأساسية بصفة مستمرة، وعمليات الأعمال وتقنية المعلومات أو كلاهما، وكذلك مجموعات الخدمات لتحقيق أهداف الأعمال للمستخدمين.