أيَّدت لجنة مجلس الشورى الأمنية ملائمة دراسة مقترح لتعديل نظام وثائق السفر مؤكدةً وجود حاجة لإجراء تعديلات للنظام تعالج بعض المشكلات التي تواجه المرأة عند حاجتها للسفر سواء أكانت متزوجة أو غير متزوجة، وإمكانية معالجة الإشكالات التي تواجه المرأة عند حاجتها لجواز السفر بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية والنظام الأساسي للحكم وعادات المجتمع وقيمه من خلال إجراء تعديلات مناسبة على نظام الوثائق.ودرست اللجنة اقتراح الأعضاء حمدة العنزي، عطا السبيتي، لطيفة الشعلان، محمد الخنيزي، وهيا المنيع، حيث نص المقترح على عدد من الأهداف في مقدمتها الحفاظ على الأمن الوطني في ظل الأوضاع السياسية والأمنية الراهنة، وتحقيق الاتساق بين أنظمة ولوائح المملكة الخاصة بحصول المواطنة على الوثائق الوطنية، وتقليص الفجوة الحالية بين مواد نظام وثائق السفر وواقع تطبيقها من المديرية العامة للجوازات وخاصة المواد المعنية بحصول المرأة على جواز السفر.
ويستهدف المقترح حسبما يرى الأعضاء، مساندة المشروع الوطني لتمكين المرأة السعودية من الحصول على الوثائق الوطنية، وتعزيز مواطنتها بالتأكيد على عدم التفريق بينها وبين المواطن في الحقوق وخاصة حصولها غير المشروط على الوثائق، إضافة إلى رفع الأضرار العلمية والعملية والمادية المترتبة على عدم حصولها على الجواز إلا بموافقة ولي الأمر.
