أعربت المجموعة العربية في الأمم المتحدة عن قلقها البالغ جراء تصاعد العنف والأعمال الاستفزازية والعدوانية لقوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين الإرهابيين ضد الفلسطينيين، مجددة ترحيبها بالمبادرة الفرنسية للدعوة إلى مؤتمر دولي للسلام، وفقاً لمرجعيات عملية السلام وفي مقدمتها المبادرة العربية للسلام.
جاء ذلك في كلمة المملكة العربية السعودية، بالنيابة عن المجموعة العربية أمام اجتماع اللجنة الرابعة في الأمم المتحدة حول البند 50 والمتعلق بتقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة، وألقتها مؤخراً السكرتير الأول في وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة منال حسن رضوان.
وقالت رضوان: “تعبر المجموعة العربية عن بالغ قلقها بشأن الاستمرار في التصاعد الخطير للعنف والأعمال الاستفزازية والعدوانية التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون الإرهابيون ضد الفلسطينيين، بما في ذلك انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، والإمعان في تحدي القرارات الأممية ذات العلاقة، وهي الأمور التي تم توثيقها في قرار اللجنة بمهنية واقتدار”.
وأضافت: “كما تندد المجموعة العربية بأشد العبارات التوسع غير المسبوق للمشاريع والمخططات الاستيطانية الإسرائيلية والعمليات الانتقامية والإجرامية لهدم المنازل ومصادرة الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية والقدس الشريف، ومحاولات التغيير الديمغرافي وطمس الهوية العربية، وعمليات التهويد والتطهير العرقي، وجميعها يعتبر تهديداً خطيراً لتحقيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ويساهم في انعدام أية آفاق جدية لعملية السلام”.
وأشارت منال رضوان إلى أن التقارير المقدمة للجنة تؤكد أن إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال ومنذ ما يقارب النصف قرن مستمرة في انتهاكاتها لحقوق الإنسان الأساسية وماضية في عدوانها ضد الشعب الفلسطيني ولا تزال تستخدم القوة المفرطة والمميتة ضد الفلسطينيين وتحتجز الآلاف من المعتقلين الفلسطينيين وعلى وجه الخصوص النساء والأطفال وتقوم بالتعريض بهم وتعذيبهم واستغلالهم.
وأكدت أنه “منذ ما يقارب نصف قرن، لا يزال الشعب الفلسطيني الأعزل يرزح ما بين مطرقة الاحتلال الإسرائيلي وسندان الإخفاق الأممي والعجز الدولي”، موضحة أن “الأفعال الإرهابية المتزايدة التي تقوم بها إسرائيل والانتهاكات الجسيمة والجرائم الفظيعة التي ترقي إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ينبغي إدانتها بشكل لا لبس فيه ويجب تحميل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية القانونية والجنائية الكاملة عنها، ومحاسبة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة الدولية دون إبطاء، وإن الاستمرار في عدم المحاسبة وتحميل المسؤولية لهو من أهم المسببات في استمرار هذه الانتهاكات الخطيرة على مدار النصف قرن الماضي وهو ما أكده التقرير المقدمة أمام اللجنة”.
وأضافت: “لا تزال إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ومنذ عشر سنوات، تفرض حصاراً جائراً ضد قطاع غزة، ولقد أشار تقرير اللجنة الخاصة إلى الآثار الوخيمة التي سببها هذا الحصار من الاستمرار في تفاقم حدة الفقر وانهيار للاقتصاد وغياب لفرص العمل وخاصة بالنسبة للشباب، فقد بلغت نسبة البطالة بينهم ما يفوق 60 في المئة كل ذلك أدى إلى تضييق لأبسط سبل العيش الكريم، فضلا عن سياسة إسرائيل التعسفية في الضفة الغربية بما في ذلك تقييد حرية التنقل وما نتج عنها من تضييق لأوجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية”.
