طالبت الولايات المتحدة مجلس الأمن بدفع إيران إلى الالتزام بحظر السلاح، مشيرة إلى القلق الدولي إزاء صدور تقارير تتحدث عن تزويد طهران لميليشيات حزب الله اللبنانية بأسلحة وصواريخ.
وفي آخر ظهور لها البارحة، خلال اجتماع عام لمجلس الأمن قبل أن تترك إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما مهامها غداً الجمعة، رأت سامنثا باور المندوبة الأمريكية بالأمم المتحدة، أن “إدراك التقدم على صعيد القضايا النووية الإيرانية يجب ألا يحول اهتمام هذا المجلس عن أفعال إيران الأخرى التي لا تزال تزعزع استقرار الشرق الأوسط”. وأكدت: “نحن في المجلس في حاجة إلى الوقوف معاً؛ لدفع إيران إلى تنفيذ البنود الملزمة للقرار 2231 تنفيذاً فعلياً، وخصوصاً القيود التي تحظر على إيران تصدير أسلحة ومواد متصلة بها”.
وفي الوقت الذي رفعت فيه الأمم المتحدة معظم عقوباتها على إيران بموجب اتفاق للحد من برنامجها النووي، فإنها لا تزال تخضع لحظر على السلاح وقيود أخرى ليست جزءاً من الاتفاق النووي من الناحية الفنية.
وخلال الاجتماع أطلع جيفري فيلتمان مسؤول الشؤون السياسية بالأمم المتحدة، مجلس الأمن المؤلف من 15 عضواً على التقرير الثاني للمنظمة الدولية الذي أبدى قلقاً من احتمال أن تكون إيران انتهكت القرار بتزويد ميليشيات حزب الله الإرهابية بالسلاح، مبيناً أن “في وسع المجلس أن يفرض مزيداً من العقوبات لدى انتهاك حظر الأسلحة”.
